این صفحه مطابق سیاست حذف ویکیپدیا برای حذف در نظر گرفته شده است. لطفاً اندیشههای خود را دربارهٔ این موضوع در نظرخواهی مربوط به این صفحه، که در صفحهٔ نظرخواهیهای برای حذف، قرار دارد، به اشتراک بگذارید. در ویرایش آزاد هستید، ولی صفحه نباید خالی شود و این آگاهسازی تا زمانی که بحث بسته شود نباید حذف شود. برای اطلاعات بیشتر، به ویژه دربارهٔ ادغام یا انتقال صفحه در مدت بحث، راهنمای حذف را بخوانید. |
![]() | لحن یا سبک این مقاله بازتابدهندهٔ لحن دانشنامهای مورد استفاده در ویکیپدیا نیست. |
پروندهٔ فساد شرکت کروز، یک پروندهٔ دادگاهی مریوط به صنایع تولیدی کروز در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی است که در دولت حسن روحانی اتفاق افتاده است. این پرونده یزرگترین پروندهٔ قضایی قاچاق کالا در اقتصاد ایران است[۱] و از لحاظ مالی نیز یکی از بزرگترین فسادهای کشف شده در ایران است. دارای کیفرخواست ۲۱۸ صفحهای و دارای پروندهٔ ۶۶ جلدی است و ۱۸ متهم دارد که ۷ نفر از متهمان کارمندان گمرک فرودگاه بینالمللی امام خمینی هستند و ۱۱ نفر از مدیران و کارمندان شرکت کروز هستند. اولین جلسهٔ این دادگاه در تاریخ ۲ بهمن ۱۴۰۰ تشکیل شد و در اواخر سال ۱۴۰۲ آخرین دفاع متهمان اخذ شد. قاضی این پرونده ابوالقاسم صلواتی و متهم ردیف اول و دوم آن حمید کشاورز توچایی و محمد علیپور فطرتی مالکان صنایع تولیدی کروز هستند.[۲]
موضوعات مطرح شده در پرونده
پرداخت رشوه به کارکنان دولتی، گرانفروشی، سوءاستفاده از ارز دولتی، ارائه اسناد جعلی به گمرک، پرداخت پول به نامزدهای انتخاباتی و قاچاق قطعات خودرو.
حجم مالی پرونده
قاچاق قطعات خودرو به میزان ۳۴ همت (۳۳ هزار و ۹۶۱میلیارد و ۶۸۶ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان) از ۷ دیماه ۱۳۹۲ الی ۲۲ فروردینماه ۱۳۹۹[۲] - (حدودا معادل ۸ میلیارد دلار در زمان اتفاق افتادن)
شرکت
شرکت کروز یکی از بازیگران اصلی بازار خودرو ایران است. یکی از مدیران این شرکت (محمد علیپور فطرتی) در سال ۱۴۰۰ از ایران گریخت و دیگری (حمید کشاورز توچایی) به اتهام فساد بسیار گسترده اقتصادی؛ گرانفروشی و رشوه دادن به تعداد کثیری از مقامات دولتی از جمله حسین فریدون، پرداخت هزینه برخی نامزدهای انتخابات مجلس دوازدهم در دادگاه محاکمه گردید. این شرکت توسط فعالان کارگری به استخدام گسترده بخش آسیبپذیر نیروی کار ایران (دختران مجرد) و نقض وسیع حقوق آنان متهم است. این شرکت توسط رسانهها، فعالان ضد فساد، برخی نمایندگان مجلس و فعالان حقوق کارگران به تخلفات گسترده اقتصادی متهم است. این شرکت در عین حال از لابی بسیار قوی در رسانههای ایران و دستگاهها برخور دار است.[۳]
شرکت کروز و وابستگان آن از طریق شرکتهای متعدد کاغذی از ابتدای دهه ۹۰ تا کنون شروع به تصاحب سهام ایران خودرو کرده و تا کنون حدود ۳۰ درصد سهام آنرا به دست آوردهاند.
در حالیکه این شرکت با تولید قطعات معیوب (از نمونههای مشهور آن واردات ترمز ABS معیوب از چین و تولید ایربگ معیوب است[۴]) از متهمین عوامل کیفیت پایین خودروی ایرانی است، کیفیت پایین را به دولتی بودن مدیریت ایران خودرو منتسب کرده و تلاش میکند که خود را نماینده بخش خصوصی بنامد و انتقال مدیریت به خود را سبب بهبود کیفیت خودرو ایرانی معرفی کند.[۵]
با روی کار آمدن دولت پزشکیان این شرکت دور تازه ای از تلاش برای کنترل ایران خودرو را آغاز کرده است آنهم در حالیکه پس از گذشت چند سال از برگزاری دادگاه آخرین وعده قوه قضائیه برای اعلام حکم دادگاه مدیر عامل کروز آبان ۱۴۰۳ بوده است.[۵][۶][۷][۸]
شرکت کروز هم دارای تعداد زیادی کارگر است و در عین حال از بزرگترین و پیشروترین ناقضان حقوق کارگران در ایران است. این شرکت با نقض قانون؛ سالها با تمام توان از نیروی کار دختران مجرد در بخش کارگری خود استفاده میکرد که کمترین توان برای اعتراض را دارند. با نقض فاحش حقوق کار، این شرکت بنیانگذار «قرار داد موقت ۱ ماهه» با کارگران در ایران بوده است.
دادگاه شرکت کروز

مدیران شرکت کروز در سال ۱۴۰۰ دستگیر و با قید وثیقه آزاد شدند. دادگاه این شرکت در بهمن ۱۴۰۰ آغاز گردید و اتهامات متعددی پیرامون آنان در کیفر خواست مطرح شد. براساس کیفرخواست صادره حمید کشاورز توچایی متهم ردیف اول پرونده مشارکت عمده در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفهای و سازمان یافته قطعات خودرو به میزان ۳۳ هزار و ۹۶۱ میلیارد و ۶۸۶ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان در فاصله سالهای ۹۲/۱۰/۷ تا ۹۹/۱/۲۲ از مجرای مشارکت در پرداخت رشوه به کارکنان گمرک متهم است. این فرد همچنین به مشارکت در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی قطعات خودرو به عنوان نیازمندیهای عمومی و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۲۲۰ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۷۸ دلار آمریکا از شرکتهای خودروسازی سایپا و ایران خودرو در حد فاصل سالهای ۹۵ تا ۹۸ متهم است. این پرونده علاوه بر حمید کشاورز توچایی، ۱۷ متهم دیگر نیز دارد.[۹] همچنین پورفطرتی دیگر مدیر کروز که از ایران متواری شده است متهم به مشارکت عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفهای و سازمان یافته قطعات خودرو به میزان ۳۳ هزار و ۹۶۱ میلیارد و ۶۸۶ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان در حد فاصل سالهای ۹۲ تا ۹۹ از مجرای پرداخت رشوه به کارکنان گمرک مندرج در کیفرخواست و متهمان ردیف ۱۲ تا ۱۷ متهم است.[۱۰]
وی همچنین متهم به مشارکت در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی قطعات خودرو به عنوان نیازمندیهای عمومی از طریق تحصیل مال نامشروع به میزان ۲۲۰ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۷۸ دلار آمریکا از شرکتهای سایپا و ایران خودرو حد فاصل سالهای ۹۵ تا ۹۸ متهم است.
پرداخت گسترده رشوه
دردادگاه مدیران شرکت کروز متهم شدند که به طیف وسیعی از مدیران و کارمندان دولتی (صدهانفر) از جمله مجموعههای دفتر نیرو محرکه خودرو، دفتر برق و الکترونیک و دفتر ستاد تسهیل وزارت صمت، صنایع استان تهران، پشتیبانی گمرک ایران خیابان ولیعصر، پشتیبانی توسعه تجارت، سازمان استاندارد ونک، سازمان استاندارد پونک، بانک مرکزی شامل دفتر تخصیص ارز و کارشناس تخصیص ارزی دفتر مقررات و سیاستها در قالب نقدی و غیرنقدی از جمله خودرو، قطعات خودرو، سکه تمام بهار آزادی، نیمسکه، ربع سکه، صدها کارت هدیه با مبالغ مختلف، هدایای نفیس و گوشیهای تلفن همراه پرداخت کردهاند. در دادگاه اعلام شد مواقعی که در زمان ترخیص کالا از گمرک اختلاف وزن بین کالا و اظهار نامهها پیش میآمد، دستور پرداخت هدیه داده میشد. همچنین علت پرداخت هدایا، تسریع در انجام کارها و ترخیص کالاها، چشم پوشی از مغایراتها و نمکگیر کرده افراد مطرح شده است.[۱۱]
نماینده دادستان گفت: لیست پرداخت هدیهها از سیستمهای شرکت، استخراج و به متهم غ داده شده است که وی پرداخت هدیه به ۳۰۶ نفر را تأیید کرده است. متهم ر پرداخت هدیه به لیست ۱۹۸ نفره از کارکنان کمرگ را نیز تأیید کرده است. لیست هدایای پرداختی به کارکنان گمرک در سال ۹۵ شامل ۱۰۵ سکه تمام بهار آزادی، ۱۷۹ نیم سکه، ۱۲۴ ربع سکه، صدها کارت هدیه با مبالغ مختلف، هدایای نفیس و گوشیهای تلفن همراه را شامل میشد. حدود ۵۱ سکه تمام بهار و چندین نیم سکه و ربع سکه نیز به مدیران ارزی بانکهای عامل داده شده است.[۱۲]متهم طاهری گفته است به مسئول درب گمرک شهید رجایی یک عدد خودروی سمند، معاون فنی گمرک امام خمینی یک دستگاه خودروی ساندرو و به معاون مسافری گمرک امام خمینی یک دستگاه مزدا ۳ به قیمت کارخانه داده شده است.[۱۳]
در بازرسی از دفتر کارمند کروز در بندرعباس مشخص شد متهم مؤمنی اقدام به تهیه لیست رشوه برای ۱۹۸ نفر کرده است که این مبالغ در قالب کارت هدیه و از سوی شرکت پرداخت میشدهاند. همچنین در بازرسی از رایانه متهم مؤمنی ۱۰۸ صفحه اطلاعات حاوی پرداخت رشوه به ارزیابان و کارکنان گمرک بندرعباس کشف شد. مدیران شرکت کروز برای تسریع در امر ترخیص کالا به کارمندان گمرک قطعات خودرو رشوه میدادند. بر اساس اقرارهای متهمان، تمامی این رشوهها و هدایا از سوی مدیریت بخش خرید خارجی شرکت تهیه و به متهم جهت تحویل ارائه میشدند.[۱۴]بر اساس اقاریر غ. ف متهم ردیف دوازدهم یک دستگاه خودروی مزدا۳ به نام همسر او شده بود و موارد دیگر جهت ترخیص کالاها به وی داده شده است. این متهم به صراحت گفته است که اسناد شرکت کروز جعلی بودهاند و از آنجایی که متهم فاتحی علم به جعلی بودن اسناد داشته پس معاونت در قاچاق سازمان یافته برای او محرز است. نماینده دادستان گفت: وی با دریافت رشوه اقدام به ترخیص کالاها با درصد بالاتری میکرده است. به گفته متهم در مجموع ۵ سال ۴۰ سکه به او داده شده است و همچنین به چند تن از مدیران گمرک نیز خودروی مزدا ۳ تحویل داده شده است.
کارمندان گمرک بندرعباس در ازای دریافت این رشوهها خدماتی همچون مسیر سبز را برای شرکت کروز قرار داده بود و باتوجه به این مسیر اکثر محمولههای شرکت بدون ارزیابی از گمرک خارج میشدند.[۱۴]
در کیفرخواست نماینده دادستان اعلام کرد که بر خلاف اظهارات کشاورز که از پرداخت رشوه اظهار بی اطلاعی میکند «اما در لیستی که از بازرسی شرکت کروز به دست آمده نشان داده شده که حمید کشاورز پایین تمام لیستهایی که دربارهٔ رشوه بوده امضا کرده است.»[۱۵]
جعل اسناد
در کیفر خواست و بر اساس اعترافات متهمان اعلام شد: اسناد مجعول به صورت چاپی در اختیار یکی از کارمندان کروز میگرفتهاند که در این اسناد مغایرت در عنوان، ارزش و کشور محل ساخت وجود داشته است. در اقاریر متهم آمده است که یک دستگاه خودرو سمند توسط شرکت کروز تهیه و توسط متهم به مدیر درب خروج گمرک تحویل داده شده است. بخش دیگر رشوهها اعطای قطعات خودرو به کارمندان برای تسریع در اخذ جوابیه استاندارد و سازمان محیط زیست بوده است.[۱۴]
خرید سهام شرکتهای خودروسازی توسط شرکت کروز برای ایجاد رانت
نماینده دادستان در جلسه دادگاه و در ادامه تخلفات و اتهامات کروز گفت: «سرمایه ثبتی شرکت کروز در سال ۸۳ مبلغ ۴ و نیم میلیارد تومان بوده و از سال ۸۹ خرید سهام شرکتهای خودروسازی را آغاز کرده است. این شرکت در ابتدا بلوک ۱۱٫۳۲ درصدی سهام ایران خودو را از طریق شرکت تدبیر سرمایه خریداری کرده و از همان ابتدا قصد به عضویت درآوردن یکی از افراد وابسته به خود را در هیئت مدیره شرکت ایران خودرو داشته است که شورای رقابت با این اقدام غیرقانونی کروز مخالفت میکند. در ادامه شرکت کروز یک شرکت صوری به نام شرکت پیشگامان گلیار تشکیل میدهد و سهام خریداری شده از ایران خودرو را در اختیار این شرکت قرار میدهد و فردی به نام امیری را به عنوان نماینده خود در هیئت مدیره ایران خودرو معرفی میکند. میزان قرارداد شرکت کروز در سال ۷۶ با شرکت ساپکو مبلغ ۶ و نیم میلیارد تومان بوده و با توجه به رانت و انحصار ایجاد شده در شرکت ایران خودرو، در حال حاضر این رقم به بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است. بررسیها نشان میدهد شرکت کروز با داشتن ۲۶٫۹۲ درصد از سهام ایران خودرو و تملک چند درصد از سهام سایپا و تملک ۶۲٫۹۹ درصد گروه خودرو سازی بهمن برای خرید این شرکتها حق تقدم دارد. با استناد به گزارش سازمان بازرسی کل کشور، عدم تأمین قطعات از سوی شرکت ساپکو از تاریخ ۹۲/۱/۱۷ تا تاریخ ۹۲/۸/۲۹ برای شرکت ایران خودرو منجر به کاهش تولید به میزان ۱۸ هزار و ۹۸۵ دستگاه خودرو شده است. هماکنون سهام شرکت ایران خودرو به شرکت تدبیر سرمایه آراد انتقال داده شده است و نماینده شرکت کروز در ایران خودرو توسط حمید کشاورز توچایی تعیین میشود. با عضویت شرکت کروز در هیئت مدیره ایران خودرو زمینه فروش گران قطعات خودرو به این شرکت فراهم شده است و اسناد نشان میدهد این شرکت میزان ارز کالاهای ترخیصی به گمرکات را بیشتر از ارز پرداختی اعلام میکرد و طبق گزارش سازمان حمایت از مصرفکننده و وزارت صمت حدود ۲۲۰ میلیون دلار گرانفروشی شرکت کروز به شرکتهای خودروساز در طول سالهای ۹۵ تا ۹۸ مشخص شده است که شرکتهای خودروسازی در قیمت تمام شده خودرو محاسبه و از مردم دریافت کردهاند، در نتیجه ۲۲۰ میلیون دلار از جیب مردم خارج شده است که این موضوع موجب افزایش قیمت خودرو در طول سالهای گذشته شده است.»[۱۰][۱۶][۱۷][۱۸][۱۹]
پرداخت رشوه به حسین فریدون
در کیفرخواست مدیران شرکت کروز عنوان شده است که این شرکت به واسطه حساب محمد علی پور فطرتی به حساب آقای مسعود احمدی زاده از نزدیکان حسین فریدون طی ۳۸ تراکنش بانکی از ۹۴/۹/۱۰ تا ۹۴/۱۰/۱۷ مجموعاً مبلغ ۱۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال پرداخت کرده است. در کیفرخواست عنواده شده است: «استفاده حسین فریدون از حسابهای مسعود احمدی زاده جهت دریافت رشوه و حق حساب از رسول دانیالزاده تأیید شده است و موجب محکومیت مسعود احمدیزاده به اتهام فراهم کردن بزه ارتشاء از طریق دراختیار قراردادن حساب بانکی به حسین فریدون به ۱۵ سال حبس تعزیری شده است. پرونده وجوه دریافتی حسین فریدون و مسعود احمدیزاده از شرکت کروز در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی است. در حال حاضر مسعود احمدی زاده در خارج از کشور است.»[۱۰]
۹۱ میلیون دلار گرانفروشی به سایپا
در جریان دادگاه نماینده شرکت سایپا اعلام کرد که بررسی اسناد گمرکی شرکت کروز نشان میدهد که این شرکت در فروش قطعات خودرو به سایپا با اظهارات دروغبرای ۱۷ قلم کالا طی سالهای ۹۵ تا ۹۸ مبلغ ۹۱ میلیون دلار گرانفروشی به سایپا انجام داه است. نماینده حقوقی سایپا گفت: «اظهارنامههایی که شرکت کروز به گمرک تحویل داده با اظهارنامههایی که به شرکت سایپا تحویل داده شده است دارای مغایرتهای فاحشی بودهاند و شرکت سایپا خواستار رد مال است.»[۲۰]
۱۳۱ میلیون دلار گرانفروشی به ایران خودرو
در جریان دادگاه نماینده خودروسازی ایران خودرو گفت: «بابت مغایرتهای موجود در قیمتها از سال ۹۳ تا ۹۸ مبلغ ۱۳۱ میلیون و ۳۰۳ هزار و ۶۶۶ دلار خسارت به شرکت وارد شده است و به همین دلیل شرکت ایران خودرو شکایتی را تنظیم کرده است.»[۲۰]


پرداخت به احزاب سیاسی برای انتخابات
شرکت کروز بر اساس ردیابی اموال در تاریخ یکم آذر سال ۹۴ مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان به ابراهیم علیپور برای انتخابات واریز کرده. همچنین در تاریخ یکم آذر سال ۹۴ مبلغ یک میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان به ابراهیم علیپور، در تاریخ دوم آذر ۹۴ مبلغ ۲۹۰ میلیون تومان به کاووسی برای انتخابات و در تاریخ چهارم آذر ۹۴ مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به آقای کشاورز پرداخت کرده است.[۲۲][۱۵]
قاضی صلواتی ادامه داد: اسناد همراه با امضا شما موجود است. نماینده دادستان در موردی دیگر اعلام کرد: با عضویت شرکت کروز در هیئت مدیره ایرانخودرو زمینه فروش گران قطعات خودرو به این شرکت فراهم شده است و اسناد نشان میدهد این شرکت میزان ارز کالاهای ترخیصی به گمرکات را بیشتر از ارز پرداختی اعلام میکرد و طبق گزارش سازمان حمایت از مصرفکننده و وزارت صمت حدود ۲۲۰ میلیون دلار گرانفروشی شرکت کروز به شرکتهای خودروساز در طول سالهای ۹۵ تا ۹۸ مشخصشده است که شرکتهای خودروسازی در قیمت تمامشده خودرو محاسبه و از مردم دریافت کردهاند، درنتیجه ۲۲۰ میلیون دلار از جیب مردم خارجشده است که این موضوع موجب افزایش قیمت خودرو در طول سالهای گذشته شده است.
تولید قطعات معیوب
در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودرو که سال ۱۳۹۳ تهیه شده است و گزارشات رسانهها و سخنان فرمانده پلیس ایران برخی قطعه سازان از جمله کروز به تولید قطعات معیوب متهم شدهاند.
تولید ترمز ABS معیوب
در سال ۱۳۹۲، خبری دربارهٔ ABSهای معیوب که توسط یکی از قطعهسازان مشهور به خودروسازان داخلی فروخته شده بود، رسانهای شد. این قطعات معیوب با برند MANDO، که یک شرکت کرهای معتبر در تولید قطعات خودرو است، وارد شده بودند. اما مشخص شد که این قطعات در چین تولید شدهاند و کیفیت پایینتری نسبت به محصولات اصلی دارند. شرکت کروز به جای استفاده از محصولات اصلی، این قطعات با کیفیت پایینتر را وارد کرده بود که منجر به نقص در عملکرد سیستم ترمز خودروهای تولید داخل و بروز سوانح متعدد شد. شواهد نشان میدهد که کروز در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۱ اقدام به ترخیص این سیستمهای ترمز از گمرک استان البرز کرد. اما سازمان استاندارد پس از یکسال، در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۲، از گمرک درخواست کرد که این قطعات معیوب را مرجوع کند. گمرک البرز نیز پس از سهماه از گمرک کل کشور درخواست کرد تا دستورات لازم برای مرجوع کردن این قطعات صادر شود. در ادامه، در ۲۷ شهریور ۱۳۹۳، مدیر مهندسی بازرسی خودروی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران اعلام کرد که ۱۰ هزار دستگاه خودروی معیوب به دلیل مشکلات ایمنی مانند نشت روغن ترمز، روشن نشدن چراغهای ترمز و نقص در سیستم ABS بلوکه شدهاند. با این حال، نقش دقیق شرکت کروز در این پرونده مشخص نشد. این ماجرا نشاندهندهٔ خیانت در قرارداد و عدم رعایت استانداردهای ایمنی در واردات قطعات خودرو بود که به مشکلات جدی در صنعت خودروی ایران منجر شد.[۲۳][۴]
تولید ایربگ غیر استاندارد
در دی ماه ۱۴۰۰ در جاده بهبهان ـ اهواز به دلیل عدم رعایت فاصله طولی تصادف زنجیره ای رخ داد و تعداد ۵۹ خودرو به یکدیگر برخورد کردند. در این حادثه پنج نفر شامل یک زن و چهار مرد کشته و ۴۱ نفر شامل پنج زن و ۳۶ مرد مصدوم شدند. در پی این رویداد و با انتشار گزارش پلیس روشن شد که اغلب خودروهای ایرانی با مشکل باز نشدن ایربگ روبرو شدهاند. در این حادثه جو پایدار در کمتر از ۲۰ دقیقه تبدیل به جو ناپایدار شد و توده مِه غلیظی در جاده نشست، جاده دو طرفه بود و مسیر رفت آن هیچ مشکل خاصی نداشت، رانندگان در مسیر رفت با احتیاط عبور کردند و هیچ حادثهای روی نداد. در مسیر برگشت، یک دستگاه تریلی با سرعت ۶۰ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت وارد مِه شده و در یک لحظه به دلیل بالارفتن تراکم زیاد مه، دید راننده محدود شد و وی به سرعت با ترمز گرفتن و توقف، سعی داشت با سرعت کم طی مسیر کند اما خودروهای پشت سر به علت عدم رعایت فاصله طولی و توجه به جلو با تریلی برخورد کرده بودند. برای اولین بار نیروی انتظامی به انتقاد از خودرو سازان داخلی پرداخت تعیین سهم تقصیر برای آنها در این حادثه و معرفیشان به مراجع قضائی دیگر اقدامات پلیس بود و نام شرکت کروز به عنوان تولیدکننده و تأمین کننده ایر بگ برای بسیاری از خودو سازان داخلی بر سر زبانها افتاد. شرکتهای ایمن خودرو شرق، نیمه هادی عماد و گروه صنعتی اندیشه از دیگر تأمین کنندگان ایر بگ خودروهای داخلی هستند؛ اما اغلب کیسههای هوا توسط کروز تولید میشود.[۲۴] سیدکمال هادیانفر فرمانده وقت پلیس راهنمایی و رانندگی در این باره گفت:[۲۵]
عدم رعایت فاصله طولی منجر به تصادف میشود در همین حادثه بهبهان که بسیار دلخراش بود، ایربگ هیچ خودروی باز نشد. چرا ارابه مرگ تولید میکنیم؟ چرا استانداردها کنترل نمیشود؟ چرا وزارت صمت کنترل نمیکند؟ حتماً باید خودروسازها در این حادثه به مراجع قضائی معرفی شوند. اینکه بگوییم رانندگان در حادثه بهبهان دقت نداشتهاند درست است اما سازمانهای مربوط چه نقشی داشتند؟
عینالله جهانی معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا نیز اعلام کرد: «از میان ۲۷ خودرو ایرانی که چند روز پیش در بهبهان تصادف کردند، کیسه هوای هیچکدام از آنها عمل نکرده بود و تنها خودرو النترا ساخت شرکت هیوندای جزو خودروهای ساخت داخل نبود که در این تصادف حضور داشت. »
کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز خواستار اعلام جرم علیه خودروسازان داخلی گردید.
توسعه رانتی
از دهه ۷۰، با ایجاد شرکتهای واسطهای مانند ساپکو و سازهگستر، قطعهسازان رانتمحور شکل گرفتند. این شرکتها با پیشپرداختهای کلان از خودروسازان، بهجای مشارکت در توسعه محصول، به دلالی قطعات پرداختند. این معماری باعث شد خودروسازان دولتی روزبهروز ضعیفتر و قطعهسازان قدرتمندتر شوند. قطعهسازان بزرگ با نفوذ در هیئت مدیره خودروسازان، منافع خود را بر منافع خودروسازان ترجیح میدهند. این تعارض منافع باعث شده است که خودروسازان نتوانند محصولات رقابتپذیر تولید کنند و زیانهای سنگینی متحمل شوند. این تعارض منافع به بهای زیان خودروسازان و سهامداران خرد، به نفع قطعهسازان تمام شده است. بهعنوان مثال، افزایش تولید محصولات زیانده مانند پژو ۲۰۶ و پارس در ایرانخودرو، به دلیل نفوذ قطعهسازان در هیئت مدیره، باعث افزایش زیانهای شرکت شده است. با تصاحب سهام خودروسازان بزرگ توسط قطعهسازان، شبکه زنجیره تأمین خودرو نیز تحت کنترل آنها قرار میگیرد. این موضوع باعث حذف سایر قطعهسازان کوچک و متوسط و تضعیف کل صنعت خودرو میشود. این روند نهتنها به زیان خودروسازان و سهامداران است، بلکه باعث بیکاری کارگران و تضعیف صنعت خودروی کشور میشود. همچنین، قطعهسازان بزرگ با سوءاستفاده از موقعیت خود، بهجای سرمایهگذاری در توسعه صنعت، به انباشت ثروت شخصی پرداختهاند.[۲۶]
نقض حقوق کارگران
شرکت کروز از پیشگامان نقض حقوق کارگران در ایران بهشمار میرود. فعالان حقوق کارگری میگویند برخی از موارد عجیب و بیسابقه نقض حقوق کارگران از جمله استخدام دختران مجرد و همچنین امضای قرار داد کار «۱ ماهه» در بازار کار ایران اولین بار توسط کروز ابداع شده است. شرکت کروز سالهای متمادی بهطور انحصاری از دختران مجرد بعنوان کارگر استفاده میکرد. بخشی از نیروی کار ایران که سلطه پذیر تر و ناتوانتر برای اعتراض و احقاق حقوق خود هستند. علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) و نماینه سابق مجلس میگوید که شرایط کار این شرکت حتی برای مردان نیز سخت است تا چه رسد به زنن و دختران. اقدامات این شرکت همچنین بازار کار ایران و سایر کارگران را نیز تحت تأثیر منفی قرار داده است.
در مورد نقض حقوق کارگران شرکت کروز، بر اساس گزارشها و اعتراضات سهامداران حقیقی ایران خودرو، به نظر میرسد که اقدامات انحصارطلبانه و سوء استفادههای این شرکت، تأثیرات منفی قابل توجهی بر کارگران و صنعت قطعهسازی کشور داشته است. در ادامه به برخی از این موارد اشاره میشود:
- ۱. **بیکاری کارگران واحدهای قطعهسازی:**
- شرکت کروز با به انحصار درآوردن صنعت قطعهسازی و حذف سایر تولیدکنندگان کوچک و بزرگ، باعث کاهش فرصتهای شغلی در این بخش شده است. این انحصارطلبی منجر به تعطیلی یا کاهش فعالیت بسیاری از واحدهای قطعهسازی شده و در نتیجه، هزاران کارگر در این واحدها بیکار شدهاند.
- ۲. **تضعیف حقوق کارگران:**
- با حذف رقابت سالم در بازار قطعهسازی، شرکت کروز توانسته است شرایط کاری و دستمزدها را به نفع خود تعدیل کند. این موضوع ممکن است منجر به کاهش دستمزدها، افزایش فشار کاری و کاهش امنیت شغلی برای کارگران شده باشد.
- ۳. **عدم رعایت استانداردهای کاری:**
- گزارشها حاکی از آن است که شرکت کروز با تأسیس شرکتهای پوششی و سایه، سعی در پنهان کردن فعالیتهای خود داشته است. این اقدامات ممکن است باعث شود که استانداردهای کاری و حقوق کارگران در این شرکتها به درستی رعایت نشود و کارگران از حقوق قانونی خود محروم بمانند.
- ۴. **تأثیرات منفی بر اقتصاد محلی:**
- بیکاری ناخواسته کارگران و کاهش فعالیت واحدهای قطعهسازی کوچک و بزرگ، نه تنها بر زندگی کارگران، بلکه بر اقتصاد محلی نیز تأثیر منفی گذاشته است. این موضوع میتواند منجر به افزایش فقر و کاهش رفاه اجتماعی در مناطق وابسته به این صنعت شود.
- ۵. **اعتراضات و درخواست رسیدگی:**
- سهامداران خرد ایران خودرو و سایر ذینفعان از مراجع ذیصلاح خواستهاند تا به این موضوع رسیدگی کنند و از حقوق کارگران و سایر قطعهسازان دفاع نمایند. آنها معتقدند که ادامه این روند میتواند آثار سوء بیشتری بر صنعت خودروسازی و اقتصاد کشور داشته باشد.
در مجموع، به نظر میرسد که اقدامات شرکت کروز نه تنها باعث نقض حقوق کارگران شده است، بلکه تأثیرات منفی گستردهای بر صنعت قطعهسازی و اقتصاد کشور داشته است. لازم است که مراجع ذیصلاح به این موضوع رسیدگی کرده و از حقوق کارگران و سایر ذینفعان دفاع کنند.
استخدام کارگران دختر و مجرد
شرکت کروز سالها اصرار داشت است که تنها دختران مجرد را استخدام کند. این شرکت در هنگام تمدید قرار داد شناسنامه دختران را کنترل میکرده است. در سالهای اخیر و با رسانه ای شدن این موضوع مقداری از این سیاست عقبنشینی کرده است. محمدرضا فرزعلیان (عضو هیئتمدیره شوراهای اسلامی کار غرب تهران) میگوید:
از آنجاکه ۸۰ درصد کارگران شرکت زنان هستند و مشاغل مربوط به مردان بیشتر در حوزه کارشناسی، نگهبانی و حملونقل و.. است، لذا محیط کارخانهای کروز تقریباً یکدست به زنان اختصاص دارد. بااینوجود شرایط سختکاری در این شرکت حکمفرماست که توسط شورای اسلامی کار به اطلاع مدیر اداری اداره کار غرب استان تهران رسانده شده و تذکراتی داده شده است. از بیماریهای شایع شغلی در کروز، یکی واریس پا به دلیل ایستادن ثابت در مدت طولانی است. همچنین، چون در حالت ایستاده معمولاً با دستگاههای الکترونیکی کار میکنند، عمدتاً دچار مشکل دست هستند. در یک مورد حادثه کار که برای خانمی در دستش پلاتین گذاشته شد، شرکت تنها بیمه بیکاری رد کرده و برگه حادثه و گزارش حوادث کار ارائه نشده است… قبلاً ازدواج در مجموعه کروز مشکلات حادی برای کارگر به همراه میآورد و در مواردی خانمها اخراج هم میشدند. هنوز هم به دلیل فشار کاری برای بسیاری ازدواج بسیار سخت است؛ زیرا نوع کار در این شرکت تعدادی است و برای مثال اگر قرار باشد کارگری ۱۰۰ قطعه بزند، اگر این مقدار به ۹۹ عدد کاهش یابد، از حقوق او کم خواهد شد. برای پیگیری حقوق کارگران این مجموعه بزرگ، تشکل کارگری مثل شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی کارگری وجود ندارد، بلکه «نماینده کارگری» وجود دارد که اغلب کارگران مجموعه وی را نمیشناسند و گویا صرفاً بهصورت نمادین و فرمایشی معین شده تا در جلسه کمیته انضباطی شرکت کند و اقدامات شرکت در این زمینه از رسمیت نیفتد. نماینده بیمه درون شرکت بهاشتباه اعلام کرده است که شغل سخت و زیانآور برای کارگران تشخیص نداده؛ اما تعداد محدودی از کارکنان برای بازنشستگی خودشان به اداره کار رفتند که موفق به بازنشستگی با شرایط سختی کار شدند. ما در مجموعه شوراهای اسلامی کار غرب تهران در تلاشیم تا سختی کار برای تمامی کارگران این مجموعه که شرایط سخت دارند، منظور شود.
روایت کارگران زن از کار در کروز

وبگاه اقتصاد ۲۴ در گزارشی با عنوان «زنان کارگر کروز باید مشمول قانون مشاغل سخت و زیانآور باشند ؛ در پشت دیوارهای کارخانه کروز چه میگذرد؟»[۲۷] به وضعیت کارگران زن در این شرکت پرداخته و به نقل از آنان مینویسد:
یکی از نمایندگان کارگران بازنشسته کروز با بیان این مطلب که عناوین شغلی برای کاهش مبلغ حقوق و مبلغ حق بیمه توسط مدیران مجموعه اشتباه رد میشود، میگوید: بسیاری از ما این تجربه را داریم که کل دوره یا بخش زیادی از دوران اشتغال خود در مجموعه کروز را با عنوان شغلی «کارگر ساده» سپری کردیم و کارفرما نیز بر همین مبنا حق بیمه برای ما رد کرده است؛ این درحالی است که اکثریت قاطع کارگران مجموعه تحصیلکرده بوده و شغل تخصصی دارند که عنوان شغلی آنها باید «اوپراتور» و «کارگر نیمه ماهر» رد شود. یکی دیگر از شاغلین این مجموعه با یادآوری این مطلب که «طرح طبقهبندی مشاغل در کروز اجرا نشده است» میگوید: گروه کاری بسیاری از کارگرانی که ۲۰ سال در مجموعه سابقه دارند، تازه ذیل گروه ۷ قرار گرفته است. قراردادهای ما ابتدا سهماهه بود و سپس بعد از مدتی به قراردادهای یکماهه تبدیل شد. اکثریت عناوین شغلی کروز کارگر ساده رد شده، اما بسیاری از افرادی که عناوین شغلی دیگر مانند اپراتور در احکام بازنشستگیشان آمده است، تا سالها بهعنوان کارگر ساده رد شدند و این در حالی است که ماهیت کار آنان در مدت فعالیت خود تغییری نکرده است. این در حالی است که کارگر ساده تنها باید به کارگر بخش آبدارخانه و نظافت و.. اطلاق شود. البته پیگیریهای رسانهای و برخی بازرسیها تازه پس از مدتها باعث شده شرکت شرایط طبقهبندی مشاغل را بررسی کند. یک بازنشسته نیز با اشاره به استاندارد نبودن بسیاری از تجهیزات میگوید: بخشهای قابل توجهی از دستگاههای مجموعه شرکت کروز پرسروصدا هستند که روان و شنوایی بسیاری از کارگران نزدیک به عوامل تولید صدا را آزار میدهند. این درحالی است که تا سالها ابزارهای ایمنی و حفاظتی در برابر صدا در بین کارگران توزیع نمیشد و تازه امسال پس از برخی بازرسیهای به عمل آمده یک بخش از مجموعه برای تعدادی از کارگران این ابزارها را تهیه کرده است. وی با اشاره به اینکه مشکلات کمردرد، سردرد به دلیل تحمل صدا، مشکلات ریوی بهدلیل شویندهها و حلالها، انواع دردهای دست و پا به همراه واریس از بیماریهای رایج شغلی در کروز است، در برخی موارد حلالها و مواد شیمیایی لازم برای شستشوی میز کار و قطعات باعث آسیبهای عصبی و ریوی در کارگران میشود. چند سال قبل یکی از آقایان همکار مجموعه به دلیل استنشاق مرتب حلالها فوت شدند؛ زیرا شرکت تأکید دارد که حتی یک لکه نباید روی میز بماند تا ظاهر زیبای فضای کار حفظ شود! کار در گرما و در شرایطی که بخشی از نیروها با هویه برقی کار میکنند، نیاز ایجاد میکند که برای خروج دود آسیبزای آن و گرما، وسایل سرمایشی باشد که در اختیار قرار نمیگیرد. همچنین حرارت بالای برخی دستگاهها در کنار شکل بد ارگونومی میز کار دربرابر بدن در محیط به کارگر آسیب وارد میکند. وقتی اوپراتور پشت دستگاه مینشیند، تعهدی گرفته میشود که ارگونومی محیط کار رعایت شده است، اما هیچکدام از ابزارآلات، میزها، صندلی و پدالهای برخی دستگاهها دارای استانداردهای ارگونومیک نیست. دستگاهی به نام «شونک» وجود دارد که فرد پشت آن مینشیند و پدالها و اهرمهایی دارد. وضعیت ارگونومی این دستگاه بسیار اسفناک و بد است و به استخوانبندی بدن کارگر نیز آسیب وارد میکند. بیشتر مشکلات دیسک کمر به همین دلیل است. بنده بهطور روشن و آشکار چندین پرونده پزشکی برای مشکلات ناشی از کار در کروز داشتم، اما قبل از بازنشستگی و در آستانه پایان دوره کاری، برگه تعهدی در برابر بنده قرار داده شد که در آن قید شده بود «هیچ مشکلی در هنگام رفتن از شرکت ندارم» که این برگه مورد اعتراض بسیاری از کارگران واقع شد… حتماً برای بحث معاینات باید بررسی و معاینه توسط روانشناس و روانپزشک نیز صورت بگیرد. رفتارهای آزاردهنده و نوع برخورد با نیروی کار که اکثراً زن هستند، مشکلات زیادی را در این زمینه سبب شده است. شرکت یک دستگاه «کوماکس» پر سروصدا دارد که باعث ایجاد مشکل شنوایی در اکثر نیروها شده است و این آسیب روانی همزمان با استرس سرعت بالای کار آسیبهای روانی را در کنار آسیبهای جسمی افزون کرده است. این درحالی است که هر اعتراضی به وضعیت نیز با کاهش قابل ملاحظه پاداش و مزایای کار در مرحله اول و برخوردهای بعدی در مراحل دیگر مواجه میشود. این درحالی است که ورود گوشی تلفن همراه به داخل محیط کار ممنوع بوده و جریمه دارد و اگر کسی مشکل خاصی داشته باشد، در تماس با کارخانه پیج میشود تا بتواند صحبت کند. خود همین مسئله اضطراب حین کار را برای زنان متأهل و سرپرست خانوار بسیار بیشتر کرده است.

در وبگاه زنانه «نی نی سایت»، که بیش از نیم میلیون کاربر دارد تاپیکهای فراوانی و عمدتاً بسیار منفی پیرامون شرایط کار در کروز برای زنان دیده میشود.[۲۸][۲۹][۳۰]
اعتصاب کارگران کروز در آبان ۱۴۰۱
با وجود آنکه در شرکت کروز تمام کرارگان بر خلاف قانون کار قرار داد موقت هستند و حتی این شرکت در تخلفی پیشتازانه، بنیانگذار قرا رداد موقت ۱ ماهه با کارگران است و عمده کارگران را دختران مجرد کم برخوردار تشکیل میدهند که از روی ناچاری تن به کار در این شرکت دادهاند و هیچ تشکل کارگری نیز در این شرکت وجود ندارد، ۲۸ آبان ۱۴۰۱ خبر اعتصاب در ۳ سایت متعلق به کروز در رسانهها منتشر شد. خبرگاری کارگران ایران در این باره نوشت: «جمعی از کارگران سایت ۳ کارخانجات صنایع تولیدی کروز به وضعیت معوقات مزدی و تبعیض حقوقی میان بخشهای مختلف اعتراض و در محوطه شرکت اجتماعی صنفی برگزار کردند. یکی از کارگران علت این اعتراض را صنفی و معوقات حقوقی و همچنین فاصله زیاد بین دریافتی نیروهای بخش کارشناسی و نیروی کار کارگر درون محیط کارخانه عنوان کرد. اکبر قربانی (دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران) با اشاره به اینکه «بیش از ۷۰ درصد کارگران شرکت کروز را زنان تشکیل میدهند» به وضعیت شغلی دشوار این کارگران اشاره کرد و گفت: ساعات کاری این کارگران ۱۰ ساعت بدون حق همراه داشتن تلفن به صورت ایستاده است و مدیریت شرکت با ممنوعیت استخدام زنان متأهل و همچنین اخراج کارگران زنی که ازدواج میکنند، (برخلاف سیاستهای کلان جمعیتی کشور و به اسم حفظ بهرهوری) با کارکنان این مجموعه برخورد میکند. روابط عمومی شرکت صنایع تولیدی کروز اما در تماسِ ایلنا؛ از پاسخگویی در این رابطه خودداری کرد.»[۳۱]
با اینکه تصاویر این اعتصاب در رسانههای داخل و خارج از ایران منتشر گردید اما شرکت کروز از اساس رخداد اعتصاب را منکر شد سپس برخی سایتها خبر رویداد را پاک کردند.
اعتراضات سایر قطعه سازان به کروز
اقدامات امحصار طلبانه شرکت قطعه سازی کروز اعتراضات سایر قطعه سازان ایرانی را برانگیخته است در سال ۱۳۹۵ جمعی از سهامداران حقیقی ایران خودرو در نامهای اعتراضی به یک خبرگزاری، از سوءاستفاده شرکت قطعهساز کروز در مذاکرات ایران خودرو با شرکتهای خارجی خبر دادند. این سهامداران ادعا کردند که شرکت کروز، که متعلق به دو فرد به نامهای ح. ک و م. ع است، با استفاده از نفوذ در هیئت مدیره ایران خودرو و خلأهای قانونی، در جریان مذاکرات با طرفهای خارجی قرار گرفته و با تسلط بر صنعت قطعهسازی، اقدام به برنامهریزی و تأمین قطعات محصولات جدید ایران خودرو کرده است. این اقدامات غیرقانونی و سوءاستفاده از رانت اطلاعاتی، منجر به انحصار در صنعت قطعهسازی، تضییع حقوق سایر قطعهسازان و بیکاری هزاران کارگر شده است. همچنین، شرکت کروز با تأسیس شرکتهای پوششی، سعی در پنهان کردن هویت واقعی خود و اعمال نفوذ در تصمیمات هیئت مدیره ایران خودرو و شرکت ساپکو داشته و با حذف رقبا و تحمیل قیمتهای نامناسب، به سایر سهامداران زیان وارد کرده است. سهامداران خواستار رسیدگی مراجع ذیصلاح به این موضوع هستند.[۳۲][۳۳]
لابی کروز در رسانهها و مقامات دولتی
کروز با صرف هزینههای فراوان لابی رسانه ای گستردهای در رسانهها و مقامات ایرانی ایجاد کرده است. این شرکت با سفارش دادن رپورتاژ آگهی به سایتهایی که از آن انتقاد میکنند سعی در اغوا یا کنترل کردن آنان دارد. در موارد متعددی پس از آنکه گزارش یا خبری در نقد این شرکت در رسانهها منتشر میشود، پس از اندکی محتوی به نفع کروز تغییر میکند. در آبان ۱۴۰۱ سایت اقتصاد نیوز به انعکاس اعتصاب کارگران کروز با تیتر «اعتصاب کارگران کروز» پرداخت اما پس از چندی مطلب را پاک کرده و به مصاحبه ای با یکی از مدیران کروز منتشر کرد. سایت نورنیوز نیز مطلبی با عنوان «انحصار شرکت کروز در تأمین قطعات مهم» با اشاره به تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودروسازی منتشرکرد اما سپس کل محتوی را پاک کرده است. گزارش دیگری با عنوان «حیاط خلوت اقتصاد خودرو در ایران» نیز ابتدا توسط این رسانه منتشر و سپس کل محتوی آن خالی شده است.[۳۴][۳۵]در یک مورد دیگر باشگاه خبرنگاران جوان و خبرگزاری فارس که هر ۲ با بودجه عمومی کشور اداره میشوند گزارشی با عنوان «ماجرای شرایط عجیب استخدام کارگران در یک شرکت قطعه سازی!» منتشر کردند که به مسئله استخدام دختران مجرد در کروز میپرداخت. در این گزارش سخنان سمیه گلپور رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن صنفی کارگران در نشست تشکلهای کارگری با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازتاب یافته بود. وی گفته بود: «متأسفانه در یک کارخانه قطعهسازی به نام کروز در ۹ کیلومتری تهران پنج سال است که از زنان کارگر استفاده میشود، اما در قرارداد نانوشتهای زنان کارگر حق ازدواج یا فرزندآوری ندارند و ما هرچه فریاد زدیم، صدایمان به جایی نرسید. همه کارگران در این شرکت خانم هستند و شرایط غیر متعارف برای کارگران در کارخانه تحمیل میکنند. ما از ۵ سال قبل به جدیت دنبال حقوق آنها بودیم و متوجه شدیم عدم امنیت روانی برای کارگران زن در این شرکت وجود دارد. مجلس گرچه تصویب کرده اگر مادری برای دوره زایمان ۹ ماه به مرخصی رفت، باید امنیت شغلی او رعایت شود، اما در بسیاری از کارگاهها زن کارگر یا شغل خود را از دست میدهد یا پست قبلی را از دست میدهد و حتی در شرکت یاد شده در زمانهایی که دولت دو یا سه روز برای کرونا تعطیل میکند آن شرکت قطعهسازی زنان را مجبور میکند یا سر کار بروند یا مرخصی بگیرند و اینها طی یک قرارداد نانوشتهای به کارگران زن تحمیل میشود. به خاطر این است که هرگاه تعطیلی کرونایی اعلام میشود باز میبینیم ایستگاههای مترو پر از زنان کارگر است که به سمت کار میروند.» اما اندکی بعد بدون هیچ توضیحی مطلب را پاک کرده و بجای آن مصاحبه ای با یکی از مدیران کروز با هدف سفید شویی تخلفات این شرکت منتشر کردند.[۳۶][۳۷]
در شرایطی ورود موبایل به داخل کروز برای کارگران ممنوع است اما تصاویری در آبان ۱۴۰۱ از شرکتهای کروز و مجموعههای آن همچون بهمن خودرو پیرامون اعتصاب کارگران منتشر شد.[۳۸] روزنامه اعتماد اندکی بعد مطلبی با عنوان «واکنش کروز به شایعه اعتصاب در این شرکت/ تلاشگران کروز پرقدرت در حال تولید و فعالیت هستند» منتشر کرد و ادعا کرد: «چند روز گذشته کارگران کروز مسائل صنفی خود را با مسئولان این شرکت مطرح کردند و مدیران این مجموعه با حضور در جمع کارگران و دستور پیگیری این مشکلات را دادند.»[۳۹]
اتهام تبانی برای خرید سهام بیمه ملت
در شرایطی که شرکت بیمه ملت برای مدتی بیمه کننده انحصاری خودروهای صفر در ایران خودرو و بهمن خودرو بوده است،[۴۰] در روزهای آغاز بکار دولت مسعود پزشکیان و انتقال قدرت بین دولتهای ۱۲ و ۱۳، اعلام شد که کروز و شرکتهای زیر مجموعه اش در ۲۹ آبان ۱۴۰۳ بخشی از سهام بیمه ملت را به ارزش حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدست آوردهاند. سهام داران سابق «افق نیلی خلیج فارس» و «ویرا سهند تبریز» بودهاند.[۴۱]علی بابایی کارنامی نماینده ساری در مجلس و عضو کیسیون اجتماعی طی نطقی در مجلس این شرکت را به تبانی برای تصاحب بیمه ملت متهم کرد و گفت:[۴۲]
در همین روزهایی که ما مشغول بررسی بودجه هستیم، گروه کروز با تبانی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سهام بیمه ملت که متعلق به بازنشستگان است را با تبانی گرفته است. از کمیسیون اصل ۹۰ بخواهید جلوی برگزاری مجمع عمومی را بگیرند تا حق بازنشستگان پیگیری شود. بر اساس اطلاعاتی که رسیده است، در فرایند تغییر و انتقال دولت جدید، با هماهنگیهایی که بین سهامداری بخش خصوصی و گروه بهمن و کروز انجام شده بود، ظرف یک هفته و بدون اطلاعرسانی، بخشی قابل توجهی از سهام بیمه ملت به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به گروه مذکور یعنی کروز و بهمن، در بستر بازار سهام، واگذار شده است. این در شرایطی است که با توجه به سهامداری ترجیحی بازنشستگان کشوری در بیمه ملت و سایر سهامداران، باید اطلاعرسانی به موقع، شفاف و دقیق انجام میشد، اما خبری از اطلاعرسانی به موقع نبود و شاهد جابجایی و عرضه سهام معادل ۱۰۰ همت به بهمن و کروز بودیم؛ بنابراین با هماهنگیهای پشت صحنه، ۷ درصد از سهام بیمه ملت توسط شرکت کروز و بهمن خریداری شده و ترکیب مدیریتی در بیمه ملت با این میزان انتقال سهام، تغییر کرده است. در نتیجه با سهامداری عمده توسط گروه بهمن به عنوان شرکت خودروساز، مجمع سهامداران بیمه ملت برگزار میشود تا مدیرعامل تعیین شود. در نهایت با این تغییرات سهامداری در بیمه ملت، به نظر میرسد که اموال و داراییهای بازنشستگان را در قالب بیمه ملت به فروش میرسانند و در نهایت حق بازنشستگان و سهامداران خرد ضایع میشود. کوتاهی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کوتاهی سهامدار اکثریت یعنی صندوق بازنشستگی کشوری در این مسئله محرز است و اجازه نمیدهیم تا حق بازنشستگان عزیز از بین برود.
با این تغییر سهامداران عمده بیمه ملت به شرح ذیل تغییر یافتند:
- شرکت مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی با ۱۹٫۵۳۵ درصد
- گروه بهمن (متعلق به کروز) با ۱۶٫۹۱۳ درصد
- سرمایهگذاری صبا تأمین با ۹٫۵۷۹ درصد
- مؤسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر با ۷٫۰۸۹ درصد
- شرکت کیامهستان با ۶٫۸۶۳ درصد
به نظر میرسد این شروع تلاش کروز برای تصاحب سهام بیمه ملت، همانند بهمن خودرو و ایران خودرو است.
تصاحب بهمن خودرو
شرکت کروز در سال ۱۳۹۵ و با ادعای ایجاد انقلاب در شرکت بهمن خودرو و به عنوان بخش خصوصی این خودرو ساز را توسط یکی از شرکتهای کاغدی متعلق به خود بنام «ویسمن موتور» تصاحب کرد. اما تنها نتیجه این تصاحب، تبدیل کردن بهمن خودرو از تولیدکننده خودروهای ژاپنی به مونتاژکار خودروهای چینی بوده است.[۴۳] چندی بعد نام بهمن خودرو در یکی از جنجالیترین پروندههای فساد ایران یعنی واگذاری خوروهای فیدلیتی و دیجنیتی به تعدادی از نمایندگان مجلس مطرح گردید.
جنجال واگذاری خودرو به نمایندگان مجلس

در شرایطی که به دلیل التهاب اقتصادی و بحران اقتصادی در ایران و فاصله زیاد بین قیمت کارخانه ای خودرو و قیمت بازار و برای جلوگیری از دلالی بر فروش خود رو توسط کارخانجات نظارت صورت میگرفت، یک نماینده مجلس در سال ۱۴۰۱ اعلام کرد که تعداد دهها دستگاه خودرو شاسی بلند در میان عده ای از نمایندگان مجلس خارج از ضوابط واگذار گردیده است. هرچند در ابتدا با قدرت این موضوع تکذیب شد[۴۴] اما تحقیقات بعدی نشان داد که این اقدام با کارسازی معاون اجرایی قالیباف (رئیس مجلس) بنام حسنعلی غفاری صورت گرفته است. در جریان این واگذاری شرکت بهمن خودرو در سال ۱۳۹۹ با یک شرکت کاغدی که با سوءاستفاده از کارت ملی ۲ دختر چوپان تأسیس شده بوده است بنام رادین مبین غرب قرار داد امضا کرده و خودرو با واسطه این شرکت کاغذی بین نمایندگان توزیع شده است. دستور تحویل ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ امضا شده است و تمهیدات آن مربوط به دولت قبل بوده است.[۴۵][۴۶] در محجل این شرکت کاغذی یک سال بعد شرکت دیگری بنام «حامی کسب و کار میدان» تأسیس شده است که برنامه میدان را از شبکه ۳ پخش میکند. محمدهادی زاهدی وفا معاون وزیر اقتصاد دولت احمدینژاد و وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم برای وزارت کار که برای مدتی سرپرستی این وزارتخانه را هم برعهده داشت جزو سهامداران اولیه این مؤسسه است. محمدحسین هاشمی گلپایگانی (برادر سید محمدصالح هاشمی گلپایگانی) و سید مرتضی احمدزاده (از مدیران شبکه سوم سیما) دو سهامدار دیگر این مؤسسه هستند.[۴۶] نماینده افشا کننده این رسوایی در مصاحبه با یکی از رسانهها گفت: «ابتدا باید معاون مجلس (حسنعلی غفاری) که ذیل نامه به بهمن موتور که با سر برگهای این شرکت معلومالحال، اسامی را ذکر کرده و آنها را به بهمن موتور معرفی کرده بود و امضا و مهر مجلس پای این نامه است مورد بازخواست قرار بگیرد و از وی سؤال شود چه کسانی را و بر چه مبنایی، برای تحویل گرفتن خودرو به این شرکت معرفی کرده است؟ چند دستگاه تحویل شده است؟ مشخص است ۱۴۷ دستگاه به چه کسانی تحویل داده شده باید دید مابقی کجاست؟ تا امروز به این سوالات پاسخ داده نشده است. شرکت بهمن موتور در این ماجرا مورد بازخواست قرار نگرفته و قرارداد این شرکت با دو دختر چوپان بررسی قضایی نشده است. احتمالاً این دخترها در عمرشان سوار شاسی بلند نشدهاند! درحالیکه نفرات بسیاری در این مسیر وجود دارند که حلقه اتصال را کامل میکنند و باید مورد بازخواست قرار بگیرند. معاون مجلس (حسنعلی غفاری) در شرکت دیگری با اعضای بهمن موتور شریک است.[۴۷]»[۴۵][۴۸][۴۹][۵۰][۵۱]
در ادامه گزارشاتی منتشر شد که بجز مجلس برخی دیگر از نهادها نیز از این خودروهای خارج از نوبت ردیافت کردهاند. مالک شریعتی نماینده تهران در مجلس در گزارشی با اشاره به همسر آمریکایی علیپور پائولینا کارمن؛ مدعی شد تعداد خودروهایی که بهمن خودرو پخش کره است ۱۵۰۰۰ بوده و نوشت: «آیا توزیع رانتی حدود ۱۵۰۰۰ خودرو لوکس گروه بهمن در نهادهای حاکمیتی و نظارتی، آنها را سست کرده است؟»[۵۲][۵۳][۵۴][۵۵][۵۶][۵۷]
با روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان کروز بر تلاش خود برای تصاحب ایران خودرو افزود در حالیکه چند برابر بودن قیمت فروش قطعات در مقایسه با رقبا، مشخص کردن قیمت فروش کالا از طریق عدم ارائه آنالیز قیمت، موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی، تحمیل شرایط قراردادی تبعیض آمیز و… از نتایج حضور کروز در مدیریت ایرانخودرو خواهد بود.
محکومیت به جریمه ۵ هزار میلیارد تومانی به دلیل گرانفروشی
در آذر ۱۴۰۲ شرکت بهمن خودرو به به دلیل گرانفروشی توسط سازمان تعزیرات حکومتی ۵ هزار میلیارد تومان جریمه شد و رکورد تخلف را شکست.[۵۸]هرچند با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت جدید ادعا شد که سازمان تعزیرات این شرکت را تبرئه کرده است.[۵۹][۶۰][۶۱]
تملک ایران خودرو به عنوان خصوصیسازی

شرکت کروز از سال ۹۱ یک عضو در هیئت مدیره ایران خودرو داشته و در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ با تصاحب یک عضویت دیگر، دارای دو عضو در هیئت مدیره ایران خودرو است؛ حتی تلاش دارد در اقدامی بیسابقه نسبت به بر عهده گرفتن مدیریت ایرانخودرو نیز اقدام کند که به نظر بسیاری از کارشناسان پرونده مفتوح این شرکت و همچنین موضوع تعارض منافع مانع از چنین اقدامی خواهد شد. سرانجام به شماره دادنامه ۱۳۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۷۱۴۸. و شماره پرونده ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۵۴۲۱۳ و شماره بایگانی۰۳۰۱۴۸۲ در شعبه ۳۸ تجدید نظر دیوان عدالت اداری بررسی و مقرر شد مرکز ملی رقابت، نظر نهایی را در این خصوص اعلام کند. از آنجایی که رای شعبه بدوی مرکز ملی رقابت بر سلب عضویت هیئت مدیره ایران خودرو (و فروش سهم خود به غیر به طوری که نتواند در هیئت مدیره حضور داشته باشد) بوده است، به نظر میرسد با بررسی مجدد عضویت کروز در هیئت مدیره ایران خودرو سلب شود.[۶۳]
تصاحب ایران خودرو توسط کروز به بهانه خصوصیسازی با موانع حقوقی و قانونی نیز مواجه است. تصاحب صندلی سوم هیئت مدیره ایرانخودرو توسط کروز منجر به انحصار در تولید قطعات و تمرکز ثروت در دست گروههای خاص شده است. این موضوع حیات سایر قطعهسازان را تهدید میکند و با سیاستهای حمایت از بخش خصوصی، که مورد تأکید مقام معظم رهبری است، در تضاد است. این انحصار میتواند باعث فساد اقتصادی، گرانفروشی، افزایش بهای تمامشده خودرو و زیان به سهامداران و مردم شود. همچنین، قدرت رقابت ایرانخودرو با سایر رقبا را کاهش میدهد. - ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تملک سهام شرکتها به گونهای که منجر به اخلال در رقابت شود را ممنوع کرده است. کروز با تصاحب این موقعیت، میتواند قیمت، مقدار عرضه و شرایط قرارداد قطعات را تعیین کند، که این امر رقبا را از بازار حذف خواهد کرد. - ماده ۴۶ نیز تصدی همزمان مدیران در شرکتهای مرتبط یا دارای فعالیت مشابه را ممنوع میداند. شورای رقابت در سال ۱۳۹۷ تأکید کرده که مدیران شرکتهای بهمن و کروز نمیتوانند همزمان در هیئت مدیره ایرانخودرو حضور داشته باشند. بند ت ماده ۵ قانون برنامه پنجساله هفتم بیان میکند که در صورت تشخیص تعارض منافع توسط شورای رقابت، سهامداران مربوطه حق رأی خود را از دست میدهند و باید ظرف دو سال سهام خود را واگذار کنند. تصاحب کرسی سوم هیئت مدیره ایرانخودرو توسط کروز، علاوه بر ایجاد انحصار و تعارض منافع، با قوانین رقابتی کشور در تضاد است و میتواند به زیان صنعت خودرو، سهامداران و مردم تمام شود. این موضوع نیازمند بررسی و اقدام فوری توسط مراجع ذیصلاح است.[۶۴][۶۵][۶۶][۶۷][۶۸]
شهریور ۱۴۰۲، هیئت تجدیدنظر شورای رقابت پس از ۶ ماه بررسی، رأی خود را دربارهٔ رفتار گروه بهمن درگرفتن دو صندلی هیئت مدیره ایرانخودرو صادر کرد. این هیئت با تصمیمی غیرمنتظره و در سکوت رسانهای، گروه بهمن را از اتهام رفتار انحصارگرایانه تبرئه کرد. این در حالی است که ایرانخودرو هنوز امکان شکایت مجدد دارد، اما با توجه به حضور دو عضو از گروه بهمن در هیئت مدیره ایرانخودرو، احتمال موفقیت این شکایت بسیار کم است. گروه بهمن که به دنبال کسب سومین صندلی در هیئت مدیره ایرانخودرو است، این موضوع را تمامشده تلقی کرده و در محافل خصوصی از کنترل ایرانخودرو صحبت میکند. از سوی دیگر، قطعهسازان، به ویژه قطعهسازان کوچک، از این وضعیت نگران هستند و پیشبینی میکنند که در آینده سهمی در زنجیره تأمین ایرانخودرو نخواهند داشت، زیرا شرکت کروز (تأمینکننده قطعه گروه بهمن) احتمالاً رفتار انحصارگرایانهای در پیش خواهد گرفت.[۶۲]
ترکیب هیئت تجدید نظر شورای رقابت چنین تعیین میشود: الف- سه قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب وحکم رئیس قوه قضائیه. ب- دو صاحبنظر اقتصادی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیسجمهور. ج- دو صاحبنظر در فعالیتهای تجاری و صنعتی و زیربنایی به پیشنهاد مشترک وزار صنایع و معادن و بازرگانی و حکم رئیسجمهور.[۶۹]
اعضای هیئت تجدید نظر شورای رقابت که چنین حکمی صادر کردند شامل افراد زیر بودند:[۷۰]
- مهدی صادقی شاهدانی (رئیس هیئت)
- فتحالله تاری (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه)
- علی اکبر بختیاری (رئیس حوزه ریاست دیوان عالی کشور)
- علی رنجبر
- وحید بوشهریان (قاضی سابق)
- محمدرضا پورابراهیمی
- علیاکبر کریمی (نماینده اراک در مجلس)
مخالفت ۱۴۰ نماینده مجلس با واگذاری ایران خودرو به کروز
در ۸ بهمن ۱۴۰۳ صد و چهل نماینده مجلس در نامه ای به مسعود پزشکیان خواستار توقف واگذاری ایران خودرو به کروز شدند. در برخی از نامه این نمایندگان آمده است:[۷۱]
وجود «تعارض منافع» در ساختار مدیریتی آن شرکت، مایه بسیاری از عقب ماندگیهای صنعت خودروی کشور است، زیرا تعارض منافع با حضور قطعه ساز در هیئت مدیره خودروساز سبب میشود تا خودروساز بهجای ایجاد مزیت رقابتی از طریق خرید قطعه ارزان، همواره مزیت رقابتی خود را به سبب خرید قطعات گرانقیمت از قطعه ساز تأثیرگذار در مدیریت شرکت، قربانی نماید؛ بنابراین اگرچه خصوصیسازی درست صنعت خودرو میتواند راه نجات این صنعت باشد، اما سپردن خودروسازی به بانیان وضع موجود و بدون توجه به تعارض شدید منافع بین قطعه سازان و خودروسازان، بی شک تیر خلاصی به این صنعت است، و در خلاف جهت خصوصیسازی منجر به از بین رفتن بخش وسیعی از قطعه سازان خصوصی کشور میشود که با انواع موانع و محدودیتهای اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند. ۱- هیچ خودروسازی را در دنیا نمیتوان یافت که قطعه سازی در هیئت مدیره آن شرکت حضور یابد، به گونهای که حتی برای سهامداری قطعه سازان بدون داشتن حق رأی نیز محدودیت وجود دارد.
۲- واگذاری ایران خودرو به صاحبان شرکتی که بزرگترین پرونده مفتوح قضایی کشور از سال ۱۴۰۰ تحت عنوان «اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق حرفهای و سازمان یافته قطعات خودرو، اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی قطعات خودرو، تحصیل مال از طریق نامشروع و پرداخت رشوه» را داشته و یکی از دو نفر مالک آن با تابعیت ایرانی - کانادایی به اتهام سردستگی و رهبری این گروه مجرمانه سالهاست که متواری میباشد، مصداق غفلت از قاعده اساسی اهلیت سنجی و تأیید صلاحیت در خصوصیسازیهای کشور است.
۳- نگاهی به سرنوشت واگذاری گروه بهمن که منتج به مونتاژکاری صرف این خودروساز و تشکیل پروندههای متعدد گرانفروشی در سازمان تعزیرات حکومتی شد، اثبات میکند که بضاعت لازم از منظر مدیریتی در این گروه برای تصاحب ایران خودرو وجود ندارد؛ چه بسا که تیراژ تولید خودرو در گروه بهمن هماکنون به مراتب کمتر از نصف دو خودروساز خصوصی دیگر است! بنابراین آزموده را آزمودن خطاست و دل بستن به امید واهی و خوش خیالانه واگذاری مالکیت یا مدیریت ایران خودرو به گروه کروز – بهمن، اشتباهی مهلک را در خودروسازی کشور رقم خواهد زد.
واردات قطعات چینی بعنوان ایرانی
در سال ۱۳۹۸ اطلاعاتی در رسانههای ایران منتشر شد که دو خودرو ساز ایرانی و همچنین برخی قطعه سازانشان از جمله کروز قطعات خودرو را از چین وارد کرده و با مارک شرکتهای ایرانی به فروش رساندهاند که مصداق اغفال مشتری است.[۷۲]
اتهام ماهیت مافیایی
برخی از منتقدین، شرکتهای کروز و عظام را که ۲ قطعه ساز اصلی و بزرگ نامیده میشوند، در واقع «قطعه باز» مینامند که ماهیت مافیائی دارند.[۷۳][۷۴][۷۵][۷۶]علی خاکساری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در این باره میگوید: «در ابتدای امر بگویم که اصولاً خودرو به هیچ وجه نه صنعت مادر و نه استراتژیک است. فقط یک صنعت معمولی است. برخی از کشورها به دلیل مزیت نسبی که در این بخش دیدند اقدام به تولید خودرو کردند و برخی کشورها اصولاً چون نیازی نمیبینند، وارد این عرصه نشدند. در خصوص صنعت خودرو در ایران همه چیز متفاوت است. همه ما شرایط خودرو سازی را میبینیم. بهطور کلی دانش بنیانها و چه قطعه سازها تا زمانی که انحصار این بخش دست دو گروه «قطعه باز» است که در همه بخشهای این صنعت رخنه کرده و عامل همه مشکلات این بخش هستند، هرگز راهی برای عرض اندام و خودنمایی و تولید پیدا نمیکنند؛ چه بسا شرکتهای دانش بنیان یا سایر تولید کنندکان قطعه که قطعات مناسب و استاندارد تولید میکردند به دلیل عملکرد این دو قطعه باز ورشکسته شده یا در حال سقوط هستند. ماجرای مافیای موجود در قطعه سازی و صنعت خودروی ایران از این قرار است که چند گروه که باز هم تأکید میکنم قطعه ساز نیستند بلکه قطعه باز هستند، بهطور صوری تعدادی قطعه میسازند و بیشترین بخش قطعات را به چین سفارش میدهند که به اسم ساخت داخل یعنی خودشان به ایران خودرو سایپا میفروشند. این دو خودرو ساز هم از خود قدرت تصمیمگیری ندارند. این مجموعههای قطعه باز آنقدر قدرتمند هستند که میتوانند مدیران عامل دو سایپا و ایران خودرو را تعیین یا جابجا کنند و چه بسا حتی توان عزل و نصب وزیررا نیز داشته باشند.»[۷۷] خاکساری در مصاحبه با رادیو گفتوگو نیز گروه قطعه سازی عظام، کروز را مافیا نامید و گفت: «اینها به قدری ریشه دواندهاند که حالا حالاها ریشه گرانیها ادامه دارد و فرقی نمیکند چه دولتی برسر کار باشد.»[۷۸]
علی علیلو نمایندهٔ دورهٔ نهم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از حوزهٔ انتخابیهٔ شبستر در استان آذربایجان شرقی و عضو کمیته تحقیق و تفحص از صنعت خودروی کشور نیز معتقد است: «در صنعت خودرو جریانی که بشود نام تمامیتخواه و خزنده را به آن اطلاق کرد که هم صاحب ثروتاند و هم قدرت و هم کاملاً آمیختگی بین قدرتیها و ثروتیها «شرکت کروز» است»[۷۹]
توقف تولید خودرو با بهانه کمبود قطعه
یکی از اتهاماتی که به کروز وارد میشود این است که بهطور عمدی و طبق هماهنگی با مدیران خودروسازان عرضه قطعات خودرو را کم میکند و تعمداً باعث ضرر دهی خودروسازان میشود. ۶ دی ۱۴۰۰ هوشنگ احمدی سرصحرا، نماینده حقوقی سازمان اقتصادی کوثر در شرکت سایپا لجستیک در گفتوگو با یکی از رسانهها مدعی شد: «فساد اقتصادی که در درون خودروسازی وجود دارد و از خارج از دولت هم حمایت میشود، از سوی برخی قطعهسازانی است که در تعیین مدیرعامل نقش دارند و این شرکتها همانهایی هستند که بعداً میخواهند قطعه موردنیاز خودروسازان را تأمین کنند.» وی به نکته عجیبی اشاره میکند. مدعی است فرض کنید مثلاً شرکت سایپا بخواهد تولیدش را به ۲ میلیون دستگاه در سال برساند، قطعهساز فشار میآورد که تولید را با ظرفیت واقعی انجام نده و بیا مثلاً روی ۸۰۰ هزار یا ۷۰۰ هزار دستگاه. چرا؟ خب شما بهانه بیاور که قطعه کم داری و من هم که قطعهساز هستم، میگویم قطعه کم دارم تا قیمت {خودرو} نشکند. هوشنگ احمدی ادامه میدهد باوجود اینکه ما ظرفیت بالایی برای تولید خودرو داریم، اما بهخاطر فسادی که بین قطعهسازان و خودروسازان وجود دارد، ظرفیت تولید آزاد نمیشود تا تیراژ تولید بالا رفته و قیمت پایین بیاید. وی در ادامه میگوید قطعهسازان بخش خصوصی با لابیهای خودشان مدیرعامل ایرانخودرو و سایپا را انتخاب میکند و بعداً خودشان از همین طریق به رانتهای گستردهای دست پیدا میکنند. وی میگوید این یکی از دلایل ضرردهی ایران خودرو و سایپا است. وی میگوید اینکه چرا از شرکت خودروسازی فقط سایپا و ایران خودرو ضرر میدهند، مادر این ضرردهی به اقدامات قطعهسازان برمیگردد.[۸۰] اما یک سایت خبری این دیدگاه را درست نمیداند.[۸۱] سایپا لجستیک نیز در جوابیه ای نوشت: «نامبرده هیچ گونه سابقه اجرایی و مدیریتی و تحصیلات مرتبط با موضوع صنعت خودرو در کارنامه کاری خود ندارد لذا اظهار نظر یک فرد بیاطلاع و ناآشنا با صنعت عظیم خودروی کشور و نسبتدادن اتهامات سنگین و ناروا به مقامات کشوری و مدیران عامل صنعت خودروسازی و قطعه سازی کشور فاقد هرگونه شناخت و بررسی و نگاه کارشناسی است. فرد مذکور با وارد ساختن اتهامات ناصواب و خلاف واقع و بدون مدارک و مستندات به صنعت خودرو کشور در یک رسانه؛ باعث تشویش اذهان عمومی و ایجاد بدبینی به مقامات و مسئولین خدوم کشوری و مدیران زحمتکش در صنعت قطعه سازی و خودروسازی کشور شده و در شرایطی که جامعه نیازمند همدلی و آرامش برای عبور مقتدرانه از فشارهای سنگین و بیامان دشمن و نبرد اقتصادی است، طرح این موضوعات خلاف واقع و کذب، مصداق آب به آسیاب دشمن ریختن و دروغپراکنی بر علیه صنعت و اقتصاد کشور است.»[۸۲][۸۰]
پروندههای کروز در سازمانهای نظارتی
سازمان بازرسی کل کشور
شرکت «کروز» با خرید سهام شرکتهای خودروسازی ایران خودرو و گروه بهمن، اقداماتی انجام داده که با قوانین و مصوبات شورای رقابت مغایرت دارد. این شرکت با افزایش سهام خود در ایران خودرو به ۲۵ درصد، توانسته یک عضو در هیئت مدیره ایران خودرو داشته باشد، در حالی که طبق مصوبه شورای رقابت، شرکتهای قطعهساز حق خرید سهام شرکتهای بالادستی خودروساز را ندارند. همچنین، کروز بیش از ۶۰ درصد سهام گروه خودروسازی بهمن را خریداری کرده است، در حالی که طبق قانون، شرکتهای خودروساز حق خرید شرکتهای خودروسازی دیگر را ندارند.
سازمان بازرسی کل کشور با بررسی این موضوع، تخلفات شرکت کروز را تأیید و گزارش آن را به شورای رقابت ارسال کرد. شورای رقابت در مرحله بدوی، اقدامات کروز را نقض مصوبههای خود تشخیص داد، اما در مرحله تجدیدنظر، این تخلفات را تأیید نکرد و رأی به نفع کروز صادر شد. سازمان بازرسی تلاش کرد تا از طریق دیوان عدالت اداری موضوع را پیگیری کند، اما به دلیل نبود ادله کافی، این موضوع منتفی شد. برخی کارشناسان معتقدند اقدامات کروز به انحصار و رانت در صنعت خودرو منجر شده است. با این حال، سازمان بازرسی اعلام کرده که با وجود نظارت مستمر، اثبات اخلال در رقابت به دلیل نبود ادله کافی ممکن نشده است.[۸۳]
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس
مرداد ۱۴۰۲ در نشست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونین وی برگزار شد، یکی از موضوعات اصلی این جلسه، حضور شرکت قطعهساز کروز با دو عضو در هیئت مدیره ایران خودرو بود که این اقدام مغایر با ماده ۴۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مصداق اخلال در رقابت تشخیص داده شد. شورای رقابت موظف شد تا این تعارض منافع را رفع کند. شورای رقابت در اسفند ۱۴۰۱ مصوبهای صادر کرد که بر اساس آن عضویت شرکت کروز در هیئت مدیره ایران خودرو لغو شد، اما این مصوبه هنوز اجرایی نشده است. در این مصوبه تأکید شد که حضور عضو مرتبط با قطعهساز در هیئت مدیره ایران خودرو، دسترسی به اطلاعات محرمانه شرکت بالادستی را فراهم میکند و این امر به شرکت کروز رانت اطلاعاتی میدهد. این موضوع باعث کاهش قدرت چانهزنی سایر قطعهسازان و افزایش قیمت تمامشده خودرو میشود که مصداق اخلال در رقابت است. شورای رقابت با اکثریت آرا، تملک سهام ایران خودرو توسط شرکتهای وابسته به کروز را مصداق رویه ضد رقابتی تشخیص داد و دستور داد سهام ایران خودرو توسط سهامداران مربوطه تا حدی که دیگر عضو هیئت مدیره نداشته باشند، واگذار شود.
شرکتهای کاغذی و پوششی کروز
کروز برای اهداف خود از جمله خریدن سهامن ایران خودرو سرکتهای کاغذی و پوششی متعددی را ایجاد کرده است. کروز از طریق ۳ شرکت «تدبیر سرمایه آراد»، «سرمایهگذاری توسعه راهبردی راز» و «سرمایهگذاری مانا نوین» ۱۸ درصد از سهام ایران خودرو را در آغاز دهه ۹۰ خرید. در همان سال بحثهای فراوانی پیرامون واگذاری سهام ایرانخودرو به شرکت تدبیر سرمایه آراد شکل گرفت. عمده این مباحث به دلیل آن بود که شرکت تدبیر سرمایه آراد به صاحبان شرکت کروز تعلق داشت و دارای اعضای هیئتمدیره یکسان بودند. نگرانیهایی در مورد ایجاد انحصار در تأمین قطعات ایران خودرو از شرکت کروز وجود داشت. سرانجام شورای رقابت فروردین سال ۹۰ به منظور جلوگیری از ایجاد تمرکز عمودی در بازار خودرو مصوب کرد بنگاههایی که رابطه عمودی با شرکتهای خودروساز ازقبیل قطعهسازان و تشکلهای آنها دارند مجاز به داشتن عضو در هیئتمدیره شرکتهای فوق نیستند. پس از آن نیز رئیس شورای رقابت در نامهای به مدیرعامل بورس تهران، شرکت تدبیر سرمایه آراد را فاقد حق حضور در هیئتمدیره ایران خودرو دانست. با وجود این در سال ۹۰ شرکت تدبیر سرمایه آراد، ۷٫۲۷ درصد از سهام ایران خودرو را خریداری کرد.[۸۴]
شرکت هلدینگ رایزکو نیز از دیگر وتابستگان کروز برای مالکیت بر سهام ایران خودرو است.[۸۵] از دیگر شرکتهای پوششی و وابسته کروز توسعه وینارت، سپهر ایرانیان کیش و ویسمنموتور است.
حمیدرضا صمدی از سال ۹۵ به کنسرسیوم ویسمنموتور پیوسته و از طریق شرکتهای تودرتو و با همراهی فرزند و برادرزادهاش یکی از مهمترین سهامداران ایرانخودرو است. وی مالک شرکت «اورندپیشرو» بوده که تامینکننده انحصاری قطعات سیستمهای سوخترسانی ایرانخودرو است. حال این سؤال مطرح میشود که صمدی و ویسمنموتور چه ارتباطی با کروز دارند؟ طبق اطلاعات مندرج در روزنامه رسمی ثبتشده در بیستم مهرماه ۹۳، شرکت تدبیرسرمایه آراد ازجمله سهامداران ویسمن موتور است که هیئتمدیرهاش همان اعضای هیئتمدیره شرکت کروز هستند.[۴]
تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازان و اشاره به کروز
یکی از بخشهایی که از اوایل دهه ۱۳۸۰ چهار تحقیق و تفحص بینتیجه در آن انجام شده، حوزه خودروسازی است. بررسیها نشان میدهد در چهار دوره به ۱۰ مورد از بیکفایتیها و مدیریت ناکارآمد اشاره شده است، اما هیچ وقت برای این مشکلات چارهاندیشی نشده و وظایف و اختیارات مجلس در حد تهیه گزارش متوقف مانده است.[۸۶][۸۵]
در گزارش سال ۱۳۹۳ مجلس پیرامون خودروسازان دربارهٔ ترکیب سهامداران ایران خودرو آمده است: «شرکت صنایع تولیدی کروز با نقض ردیف ۶ از بند ط ماده ۴۵ و مواد ۴۶ و ۴۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مصوبه شصت و سومین جلسه شورای رقابت از طریق شرکتهای تدبیر سرمایه آراد و سپهر ایرانیان کیش در مجموع مالک ۹۲/۲۶٪ سهام شرکت ایران خودرو و یک عضو در هیئت مدیره شرکت میباشد.»
در مورد عدم عرضه یا عرضه قطعه معیوب آمده است: «۱–۳: شرکتهای کروز، عظام و صنایع سندان ایرانیان، تأمین کننده بیش از ۳۰٪ قطعات و سیستمهای خودروهای پرتیراژ شرکت ایران خودرو میباشند، این شرکتها عمدتاً تأمین کننده انحصاری این قطعات هستند (نزدیک به ۲۳۰۰ قطعه و مجموعه بصورت تک منبع تأمین). با استناد به گزارش نماینده سازمان بازرسی کل کشور مستقر در شرکت ساپکو بر اساس گزارشات دریافتی از شرکت ایران خودرو، عدم تأمین قطعات توسط شرکت کروز از تاریخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۲ لغایت ۱۹/۰۸/۱۳۹۲ منجر به ۲۶ روز توقف خط و کاهش تولید به میزان ۱۸۹۸۵دستگاه شده است. تأمین قطعات از تولیدکنندگان انحصاری باعث گردیده است تا در صورت وجود نقیصه در قطعه به جهت جلوگیری از توقف خط تولید علیرغم بروز مشکلات کیفی، شرکت مجبور به استفاده از اینگونه قطعات در تکمیل محصولات شده و نهایتاً تعداد زیادی از مشتریان در شبکه خدمات پس از فروش در صف تعویض این قطعه معیوب قرار گیرند که بعضاً برخی از این قطعات در دوره گارانتی هم تأمین میشود.»[۸۷]
جستارهای وابسته
پیوند به بیرون
- https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Document/1402/03/29/14020329181327142779760.pdf
- https://farsnews.ir/MotamedMonfared/1739528339728690324/انحصار-آشکار؛-ماجرای-گروکشی-کروز-برای-فروش-قطعه-به-ایران-خودرو?lang=fa
منابع
- ↑ «بزرگترین قاچاقچیان ایران». ion.ir. روزنامه ایران اقتصادی.
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ «اعلام ابعاد جدید پرونده «کروز» توسط قاضی صلواتی». تابناک.
- ↑ «هشدار مهم به نهادهای نظارتی/ «کروز» به دنبال بلعیدن ایران خودرو؟!/ چرا رأی پرونده «کشاورز - علیپور» اعلام نمیشود!». تابناک. ۲۷ دی ۱۴۰۳. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۰۶.
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ ۴٫۲ «حیاطخلوت اقتصاد خودرو در ایران». فرهیختگان آنلاین. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۰۶.
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ «یک متهم اقتصادی پشت فرمان غول خودروسازی ایران؟ / جولان کروز در ایران خودرو، شروع یک بحران بیپایان است». تابناک. ۳۰ دی ۱۴۰۳. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۰۶.
- ↑ TABNAK، تابناک | (۱۴۰۳/۱۰/۳۰–۱۰:۰۶). «یک متهم اقتصادی پشت فرمان غول خودروسازی ایران؟ / جولان کروز در ایران خودرو، شروع یک بحران بیپایان است». fa. دریافتشده در 2025-02-06. تاریخ وارد شده در
|تاریخ=
را بررسی کنید (کمک) - ↑ https://www.tabnak.ir/fa/news/1283215/هشدار-مهم-به-نهادهای-نظارتی-کروز-به-دنبال-بلعیدن-ایران-خودرو-چرا-رأی-پرونده-کشاورز-علیپور-اعلام-نمیشود
- ↑ «ایران خودرو در دام کروز/ منتظر انحصار خاص در بزرگترین خودروساز کشور باشید». تابناک. ۲۴ دی ۱۴۰۳. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۰۶.
- ↑ «اعلام ابعاد جدید پرونده «کروز» توسط قاضی صلواتی/ ارقام نجومی تخلفات غول قطعه سازی!/ رسیدگی به پرونده کشاورز جدی شد». تابناک. ۲۵ شهریور ۱۴۰۳. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۰۶.
- ↑ ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ ۱۰٫۲ «رد چکهای پرداختی شرکت کروز به چه کسانی میرسد؟». ایسنا. ۲۰۲۲-۰۱-۲۲. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۰۶.
- ↑ زهرهوند، الهام (۲۰۲۲-۰۱-۲۹). «جزئیات پرونده فساد کروز و عظام دو قطعه ساز بزرگ کشور». بیت ران. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۰۶.
- ↑ «هدایای شرکت کروز به مدیران کدام سازمانها پرداخت میشد؟». ایسنا. ۲۰۲۲-۰۱-۲۳. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۰۶.
- ↑ «رشوه شرکت کروز به ۲۱ مسئول گمرک فرودگاه امام / سهم معاون وقت گمرک فرودگاه ۳۰ سکه بهار آزادی». انتخاب. ۴ بهمن ۱۴۰۰. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۰۶.
- ↑ ۱۴٫۰ ۱۴٫۱ ۱۴٫۲ «رشوه؛ شیوه کار متهمان شرکت کروز». ایسنا. ۲۰۲۲-۰۱-۲۵. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۰۶.
- ↑ ۱۵٫۰ ۱۵٫۱ «واریز میلیاردها تومان برای انتخابات از سوی مالک کروز». خبرگزاری مهر. ۲۰۲۲-۰۲-۰۲. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۰۶.
- ↑ «برگزاری هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمین شرکت کروز». خبرگزاری ایلنا. ۲۰۲۲-۰۱-۳۱. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۰۶.
- ↑ «دومین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت کروز/ روایت نماینده دادستان از هدایای ویژه شرکت به سازمانها و افراد مختلف». خبرگزاری ایلنا. ۲۰۲۲-۰۱-۲۳. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۰۶.
- ↑ «در مذمت و ستایش ارز دریافتی خودروسازان». خبرگزاری ایلنا. ۲۰۲۴-۰۴-۲۸. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۰۶.
- ↑ «تشکیل شبکه دریافت هدایا در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) از ارباب رجوع». خبرگزاری ایلنا. ۲۰۲۲-۰۱-۳۰. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۰۶.
- ↑ ۲۰٫۰ ۲۰٫۱ «دادگاه کروز؛ رشوه در قالب قطعات خودرو | اهدای کارت هدیه به صورت چمدانی! | ۱۳۲ میلیون دلار خسارت به شرکت». همشهری آنلاین. ۲۰۲۲-۰۱-۳۱. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۰۶.
- ↑ https://virtualglobetrotting.com/map/mohammad-alipours-house/view/google/
- ↑ «قاضی صلواتی: ردیابی اموال نشان میدهد برای انتخابات سال ۹۴ پول واریز کردهاید». فرهیختگان آنلاین. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۰۶.
- ↑ «نقص در سیستم ترمز ABS خودروهای داخلی». 1car.ir. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۰۶.
- ↑ درفشی، مهدی (۲۰۲۲-۰۱-۲۰). «فراخوان میلیونی برای کیسه هوا خودرو؟ / آیا شرکتهای ایرانی به سرنوشت تاکاتا ژاپن دچار میشود؟». بیت ران. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۰۶.
- ↑ «فاجعه عجیب در تصادف زنجیرهای بهبهان | ایربگ هیچ خودرویی باز نشد | چرا ارابه مرگ تولید میکنید؟». همشهری آنلاین. ۲۰۲۲-۰۱-۱۲. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۰۶.
- ↑ «تعارض منافع ریشه مشکلات صنعت خودرو/ قطعهسازان «ایران خودرو» را بالا میکشند؟». خبرگزاری دانشجو. ۱۳ شهریور ۱۴۰۲. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۰۶.
- ↑ «زنان کارگر و شرایط سخت و زیانآور کار در شرکت کروز | صدای مردم». صدای مردم. ۲۰۲۳-۰۸-۰۸. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۰۶.
- ↑ «شرکت کروز». تبادل نظر نی نی سایت. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۰۶.
- ↑ «کار شرکت کروز». تبادل نظر نی نی سایت. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۰۶.
- ↑ «کروز». tajrobe.github.io. ۲۰۲۱-۰۲-۲۲. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۰۶.
- ↑ «اعتراض کارگران صنایع تولیدی کروز به وضعیت شغلی و حقوقی». خبرگزاری ایلنا. ۲۰۲۲-۱۱-۱۹. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۰۶.
- ↑ «ادعای برخی سهامداران ایران خودرو نسبت به فرصت طلبی یک سهامدار حقوقی». انتخاب. ۲۹ تیر ۱۳۹۵. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۰۶.
- ↑ «خیز کروز برای فتح ایرانخودرو/ انحصار بازار خودرو به دست یک قطعهساز میافتد؟». تجارت نیوز. ۲۰۲۵-۰۲-۰۶. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۰۶.
- ↑ «حیاط خلوت اقتصاد خودرو در ایران». نورنیوز. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۰۶.
- ↑ «انحصار شرکت کروز در تأمین قطعات مهم :: نورنیوز». نور نیوز. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۰۶.
- ↑ «ماجرای شرایط عجیب استخدام کارگران در یک شرکت قطعه سازی!». باشگاه خبرنگاران جوان. ۲۲ شهریور ۱۴۰۰. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۰۶.
- ↑ «توضیحات شرکت قطعه سازی کروز پیرامون یک خبر». خبرگزاری فارس. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۰۶.
- ↑ «اعتراض کارگران صنایع تولیدی کروز به وضعیت شغلی و حقوقی». خبرگزاری ایلنا. ۲۰۲۲-۱۱-۱۹. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۰۶.
- ↑ «واکنش کروز به شایعه اعتصاب در این شرکت». اعتمادآنلاین. ۲۰۲۵-۰۲-۰۶. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۰۶.
- ↑ «تبانی دو شرکت بیمه با خودروسازان». persiankhodro.com. ۲۰۱۱-۰۱-۳۱. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۰۶.
- ↑ «سهامداران بیمه ملت تغییر کردند». بورس ۲۴. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۰۶.
- ↑ «تبانی ۱۰۰ همتی گروه کروز برای تصاحب سهام بیمه ملت/فیلم | روزنو». روزنو. ۱۸ آذر ۱۴۰۳. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۰۶.
- ↑ «سرنوشت «بهمن» در انتظار «ایران خودرو»». قدس آنلاین. ۲۰۲۵-۰۱-۱۹. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۰۶.
- ↑ «پاسخ حراست قوه مقننه به ادعای واگذاری خودرو». تابناک. ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۰۶.
- ↑ ۴۵٫۰ ۴۵٫۱ امانی، سامان (۲۰۲۳-۰۹-۰۹). «افشای اطلاعات جدید از «نفر سوم» در پرونده خودروهای شاسی بلند مجلس». آخرین خودرو. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۰۶.
- ↑ ۴۶٫۰ ۴۶٫۱ «آیا میان شرکت «رادین مبین غرب» با مؤسسه «حامی کسب و کار میدان» ارتباطی وجود دارد!؟». نواندیش. ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۰۶.
- ↑ «علیرضابیگی: معاون مجلس با بهمن موتور شریک است». تابناک. ۲۲ آبان ۱۴۰۲. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۰۶.
- ↑ «افشاگری علیرضابیگی از شرکت صوری انتقال خودرو». تابناک. ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۰۶.
- ↑ «۵۷ نفر علاوه بر دنا پلاس، شاسی بلند هم گرفتند». تابناک. ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۰۶.
- ↑ «گزارش بازرس ویژه به رئیسجمهور در مورد متخلفانِ «واگذاری رانتی خودرو» و «ماجرای خودروهای شاسی بلند»». تابناک. ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۰۶.
- ↑ «بازرس ویژه رئیسجمهور: 100 نماینده مجلس خودروی شاسیبلند گرفتند». روزنامه ایران. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۰۶.
- ↑ https://www.bultannews.com/fa/news/865376/پای-fbi-به-ایرانخودرو-باز-شد
- ↑ «بازتاب – سریال ادامهدار شاسی بلندهای جنجالی؛ این داستان: واگذاری خودرو به نهاد ریاست جمهوری». بازتاب. ۲۰۲۳-۰۵-۰۶. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۰۶.
- ↑ «گزارش محرمانه بازرس ویژه به رئیسجمهور/ متخلفانِ واگذاری رانتی خودرو معرفی شدند - تسنیم». خبرگزاری تسنیم | Tasnim. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۲۷.
- ↑ «ادامه جنجال خودروهای شاسی بلند / نوبت به نهاد ریاست جمهوری رسید!». روزگار خودرو. ۲۰۲۵-۰۲-۲۷. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۲۷.
- ↑ ««تک» مجلس و «پاتک» دولت». گروه رسانهای صبحساحل. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۲۷.
- ↑ «ادامه عجایب «شاسی بلندهای نمایندگان» / از «تعجب» قاضی پرونده تا انتقال مسئول متخلف به پست «مدیر پروژه توسعه مجلس»». خبرآنلاین. ۲۰۲۳-۰۶-۰۱. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۲۷.
- ↑ «برخی مدارس معروف ۸۰۰ میلیارد تومان جریمه شدند/ محکومیت بهمن خودرو قطعی شد». ایسنا. ۲۰۲۳-۱۲-۲۰. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۲۷.
- ↑ نورایی، محمدجواد (۲۰۲۵-۰۱-۲۶). «گروه بهمن از گرانفروشی تبرئه شد». وبلاگ کارنامه. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۲۷.
- ↑ «خریداران شاکی از بهمن موتور به تعزیرات مراجعه کنند». خبرگزاری صداوسیما. ۲۹ آذر ۱۴۰۲. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۲۷.
- ↑ «محکومیت قطعی ۵ هزار میلیارد تومانی بهمن موتور بهدلیل گرانفروشی». روزنامه ایران. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۲۷.
- ↑ ۶۲٫۰ ۶۲٫۱ «عقبنشینی شورای رقابت به نفع کروز». ایرنا. ۲۰۲۳-۰۹-۱۰. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۲۷.
- ↑ «شرکت کروز در آستانه سلب عضویت در هیئت مدیره ایران خودرو!». نبض بورس. ۲۲ مهر ۱۴۰۳. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۲۷.
- ↑ «موانع قانونی کروز در تصاحب ایرانخودرو چیست؟». ایسنا. ۲۰۲۵-۰۱-۲۵. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۲۷.
- ↑ «غارت خودروسازان با واگذاری اشتباه به یک شرکت خاص». ایسنا. ۲۰۲۵-۰۱-۲۶. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۲۷.
- ↑ «واگذاری ایرانخودرو به کروز؛ خصوصیسازی یا تقویت فساد در صنعت؟». اقتصاد معاصر. ۲۲ دی ۱۴۰۳. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۲۷.
- ↑ «خیز کروز برای تصاحب غول خودروساز». ایران آنلاین. ۲۰۲۴-۰۱-۲۴. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۲۷.
- ↑ «ایرانخودرو میوهای ممنوعه برای کروز - تسنیم». خبرگزاری تسنیم | Tasnim. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۲۷.
- ↑ «ترکیب هیئت تجدید نظر بر تصمیمات شورای رقابت مشخص شد». خبرگزاری مهر. ۲۰۰۷-۱۰-۰۱. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۲۷.
- ↑ «شورا و مرکز ملی رقابت - اعضای هیئت تجدید نظر». www.nicc.gov.ir. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۲۷.
- ↑ «مخالفت ۱۴۰ نماینده مجلس با واگذاری ایران خودرو به کروز». جامعه خبری تحلیلی الف. ۲۰۲۵-۰۱-۲۷. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۲۷.
- ↑ «پرونده قاچاق صنایع قطعه سازی و دو شرکت بزرگ خودرو ساز رسانه ای شد». 1car.ir. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۲۷.
- ↑ «مافیای مخفی ایران خودرو لو رفت / کروز چیست؟ + فیلم». خبرگزاری دانشجو. ۱ دی ۱۳۹۸. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۲۷.
- ↑ «خاکساری: با فروش ۵۰ هزار خودرو رانت و انحصار خود را پنهان میکنند/ صنعت خودرو حیاط خلوت سیاسیون منفعتطلب است». خبرگزاری دانشجو. ۲۹ شهریور ۱۳۹۹. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۲۷.
- ↑ ««کروز» به دنبال صندلی سوم هیئت مدیره ایران خودرو». خبرگزاری دانشجو. ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۲۷.
- ↑ «بازی مافیا در واگذاری - تسنیم». خبرگزاری تسنیم | Tasnim. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۲۷.
- ↑ «خوره مافیا به جان دانش بنیانها و صنعت خودرو». جامعه خبری تحلیلی الف. ۲۰۲۲-۰۵-۰۹. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۲۷.
- ↑ «مافیای صنعت خودرو رسانهای شدند». رادیو گفت و گو. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۲۷.
- ↑ «زلف "صنعت خودروی کشور" با چه باندی گره خورده است + فیلم - تسنیم». خبرگزاری تسنیم | Tasnim. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۲۷.
- ↑ ۸۰٫۰ ۸۰٫۱ «ماشین تخلفات فولآپشن - تسنیم». خبرگزاری تسنیم | Tasnim. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۲۷.
- ↑ «آدرس غلط مدیر ارشد سایپا». تحریریه. ۲۰۲۱-۱۲-۲۸. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۲۷.
- ↑ «ادعای زد و بند قطعه ساز با خودروسازهای داخلی؟ + جوابیه». شعار سال. ۷ دی ۱۴۰۰. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۲۷.
- ↑ «ماجرای ورود سازمان بازرسی به پرونده یک شرکت قطعهساز به کجا رسید؟ - تسنیم». خبرگزاری تسنیم | Tasnim. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۲۷.
- ↑ «تحلیلی جامع از ترکیب سهامداری ایران خودرو و سایپا و نقش دولت + ۷ پیشنهاد». رهآورد. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۲۷.
- ↑ ۸۵٫۰ ۸۵٫۱ «ایرانخودرو؛ از چاله به چاه». فرهیختگان آنلاین. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۲۷.
- ↑ «۴ تحقیق و تفحص بینتیجه از خودروسازان». خبرگزاری دانشجو. ۴ بهمن ۱۴۰۰. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۲۷.
- ↑ «متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنایع خودروسازی + جداول و نمودارها - تسنیم». خبرگزاری تسنیم | Tasnim. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۲-۲۷.